بناءً على واقع السوق العقاري قد تنشأ مجموعة من المشاكل والعقبات بين أطراف العملية الإيجارية خلال فترة التعاقد، لذلك يعتمد برنامج إيجار على تنظيم العملية بشكل متكامل بين الأطراف، فهي الجهة الموثِّقة للعقود الموحدة ، وتقدم “إيجار” سلسلة من الخدمات والميزات التي تسعى لتطويرها بشكلٍ مستمر.

يعد برنامج “إيجار” شبكة إلكترونية متكاملة، تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، وذلك لضمان حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وهم: (المستأجر، المؤجر والوسيط العقاري)، وتبتكر  مجموعة من الحلول الإلكترونية للمساهمة في تطوير قطاع الإيجار العقاري والعمل على تنظيمه وتيسير أعماله، ويأتي ذلك لتحقيق التوازن في القطاع وتعزيز الثقة به، ويسهم في تحفيز الاستثمار فيه. 

وفي الحديث عن الخدمات والمزايا التي يقدمها “إيجار” فإنه يساهم في تنظيم إجراءات قطاع الإيجار العقاري، والسعي لتعزيز الثقة به، وتحقيق التوازن المثالي لحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية والتحفيز على الاستثمار.

يوفِّر “إيجار” خدمة العقد الموحد، وبالتالي فإن توثيق العقود يساهم بالتقليل من نزاعات قطاع الإيجار العقاري، وتسجيل بيانات الوحدات العقارية، وتفعيل استخدامها كسندات تنفيذية، وتعد ميزة توثيق العقود بشكل إلكتروني عبر الشبكة من المميزات التي يقدمها “إيجار”، حيث تُعامل عقود الإيجار الموحّدة – بنوعيها السكنية والتجارية – كسندات تنفيذية، لضمان حفظها لحقوق الأطراف، واستخدامها في حال النزاع لدى الجهات القضائية، ويمكن تسجيل أحد أطراف العقد واقعة التعاقد في الشبكة، بالإضافة إلى تنوع العقود الموحّدة ما بين عقد محدد المدة والذي من المُقرر أن ينتهي بتاريخ إنتهاء العقد، أو عقد متجدد تلقائيًا، حيث يمكن لأحد أطرافه إلغاؤه أو التعديل فيه بعد إشعار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن 60 يومًا. 

ويوفِّر “إيجار” العقود الإلكترونية التي تستوعب متطلبات المتعاقدين الإضافية، وتضمين بنود إضافية وفقاً للاتفاق بين أطراف العقد، أو العقود التجارية غير الموحّدة، والتي توثّق جميعها في الشبكة، ويمكن من خلالها الاستفادة من جميع مميزات “إيجار”، إلا أنها لا تعامل كسندات تنفيذية.

وتعد خدمة استلام الوحدات الإيجارية من خدمات “إيجار” والتي تساهم في تسليمها إلكترونياً بما يثبت حالة الوحدة الإيجارية عند استلامها وتسليمها، وخدمة السلوك الإيجاري التي ترفع من مستوى الجودة والشفافية في التعامل بين الأطراف، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية، لتمكين المستفيد من نقل الخدمات باسم المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية، إضافة إلى إثبات التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، عبر السداد الإلكتروني. 

ويوفِّر “إيجار” قنوات دفع متنوعة لضمان سداد دفعات الإيجار، ومنها: “مدى” و”سداد”، حيث أغنت عمليات الدفع الإلكتروني طرفي العقد (مؤجر، ومستأجر) عن التعاملات النقدية، واعتبرت إثباتاً معتمداً لسداد الأجرة، وتلبية رغبات المستفيدين بتيسير عملية الدفع، حيث يمكن الدفع الجزئي أو المستقبلي للدفعة الإيجارية.

والجدير ذكره أنه لا يعتبر عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية، ويأتي ذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16/05/1438هـ بشأن تعزيز قواعد الثقة في قطاع إيجار المساكن، والذي نص أيضاً على وضع وزارتي العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.

وكي تتمتع بكافة خدمات “إيجار” الآن يمكنك الآن تسجيل رقم عقد الإيجار المُوثّق في “إيجار” ضمن بيانات عقد الإيجار المُتاح في نظام إدارة العقارات من منصة أساس العقارية.